العدد الأول

أحكام قسمة المهايأة في قانون المعاملات المدنية السوداني والفقه المقارن

د. أحمد محمد صالح الصادق

تحميل الموضوع | Download

مستخلص البحث

قسمة المهايأة هى قسمة وقتيَّة تقع على منافع الشيئ الشائع ، وبمقتضاه ينفرد كل شريك بالإنتفاع بما عيِّن له من المال الشائع ، بمقتضى الإتفاق أو بحكم القضاء، ويكون ذلك إما بتخصيص كل شريك بجزء مفرز من الشيئ الشائع يمارس عليه سلطاته فى الإستعمال والإستغلال مدة محددة ، وإما بإستقلال بعض الشركاء أو أحدهم بإستعمال كل الشيئ المملوك على الشيوع وإستغلاله فترة محددة ينتقل بعدها الإنتفاع إلى شريك آخر .

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م سكت عن قسمة المهايأة على الرُغم من أنَّه تضمَّن مواداً لقسمة المال الشائع ،  ومن الضرورى اللجوء إليها عند الإقتضاء حتى يتسنى للشركاء الإنتفاع بالمال الشائع . لذا يجب النَّص عليها وأن تنظَّم بمواد خاصة بها تتفق مع طبيعتها ، لأنَّ قسمة المهايأة لا تؤدى الى إنقضاء الشيوع ، وإنَّما فى حقيقتها طريق من طرق الإنتفاع بالشيئ الشائع .


Abstract

          The allotment of joint utility that comes from a joint possession is temporal. Each partner utilizes his share according to an agreement or a judgment. Each partner can make use of the share in the finance of a joint possession allotted to him, independently from the other partners, for a certain period of time.

Another method is that partners can succeed each other in enjoying complete temporal possession of the joint possession.

The Civil Procedures Law of 1984 doesn’t mention the joint possession utility overtly; though it includes some codes that represent a reference in judging joint property allotment. So partners can make utility. It is more concerned with the benefits than finalizing the ambiguity of the joint property.

إغلاق