العدد الثاني

حجية السوابق القضائية في الأنظمة القانونية “دراسة فقهية تحليلية لنص المادة(6) من قانون الإجراءات المدنية السوداني 1983م”

حجية السوابق القضائية في الأنظمة القانونية “دراسة فقهية تحليلية لنص المادة(6) من قانون الإجراءات المدنية السوداني 1983م”

د. سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد


تحميل الموضوع | Download Paper

مستخلص البحث

تحتل السوابق القضائية مكانة بارزة في النظام القانوني السوداني، إلا أن وضعها ومدى حجية جاءت غامضة في نظام تقلب بين مدارس ثلاث مدراس قانونية وانتهى به الأمر إلى المزج بينها، لذا جاءت هذه الدراسة لتسبر أغوار هذا الموضوع المهم حجية السوابق القضائية في النظام القانوني السوداني وتغوص في أعماقه. فقد ناقشت مشكلته عدم وضوح فكرة السوابق القضائية ومدى حجيتها في النظام القانوني، إذ أن أحكامها جاءت مقتضبة ومتفرقة متضاربة فضلاً عن غموضها وعدم بيان أحكامها، مما أثر الرؤية وشوشها حول حجيتها ومدى قوة الإحتجاج بها، مما أدى إلى اضطراب في التطبيق وتضارب الأحكام بشأنها حول مدى حجيتها والسير على نهجها والتقيد بأحكامها.

فهدفت هذه الدراسة إلى استجلاء هذا الموضوع على نحو متخصص بيان كنهها في النظام القانوني السوداني وشرح فلسفتها وبيان أحكامها في نظام قانوني جمع بين عدة مدارس قانونية، مستخدماً المنهج الموضوعي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط أملاً في الوصول إلى الحقائق العلمية.

وقد توصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج كان أهمها:

  • لا يشترط للاسترشاد بالسوابق القضائية أن تستقر المبادئ التي جاءت بها السوابق القضائية، وكذلك لا يكون حكم المبادئ القضائية التي جاءت بها السوابق القضائية واستقر القضاء السوداني على تطبيقها والعمل بها، ملزماً فلا يثبت في حقها حكم الوجوب أو الجواز عند الأخذ بها أو الحياد عنها.
  • إن الأحكام القضائية تعد ضرباً من ضروب الاجتهاد غير الملزم للمجتهد نفسه فضلا عن غيره بحيث لا يتقيد المجتهد الذي أصدرها في العدول عنها متى ما استحسن غيرها وحتى وأن جرى العمل بها واستقرت.

وأوصُيت بـ :

  • حذف عبارة المبادئ التي استقر عليها قضاء السودان والاكتفاء بالعرف من نص المادة 6/2 من قانون الإجراءات المدنية 1983م.
  • النص صراحة ضمن النصوص التي تنظم أحكام الطعن بأنواعه المختلفة، على عدم نقض حكم لمخالفته لسابقة قضائية.
  • أن يجتهد القاضي اجتهاداً جديدا مستقلاً في كل دعوى لم يرد نص قانوني بشأنها وألا يتقيد بقضاء من سبقه؛ ليتطور الاجتهاد القضائي في السودان سواء في تفسير النصوص أو عند الاستناد لقواعد العدالة والوجدان السليم، دون التذرع بأن تعدد الاجتهادات سيؤدي إلى تعارض الأحكام.

Abstract


       Judicial precedents have a prominent position in the Sudanese legal system, but their status and extent of authentic were ambiguous in a system varied among three legal schools and ended up mixing them, so this study done to explore this important subject “Authentic of judicial precedents in the Sudanese legal system” and further more. It discussed it’s problem; the judicial precedents ambiguous and its validity extent in the legal system, as its provisions were brief and contradictory sporadic as well as its ambiguity and lack of provisions, which affected the vision and made confusion about its authentic and strength to depend on, this led to disruption in the application and conflicting judgments about its authentic, following its approach and adhere to its provisions.

This study aimed to elucidate this subject in a specialized way to clarify its validity in the Sudanese legal system as well as explain its philosophy and its provisions in a legal system that brought together several legal schools, using an objective approach that combines induction and deduction in order to reach scientific facts.

In this regard, I have reached several results, the most important of which are:

(1) To follow judicial precedents, it is not required to settle the principles set forth in judicial precedents, nor shall the rules of judicial provision brought by judicial precedents and Sudanese judiciary agreed to apply it obligatory, so as to shall not be proven in its right to be obligatory or permissible when introduced or neutral.

(2) Judicial judgments are a form of non-binding discretion for the working himself as well as others so that the working who issued them will not be bound to renounce them whenever others are advised, even if they have been implemented and settled.

And advised:

(1) Deleting the phrase of principles established by Sudan judiciary and the satisfaction of custom from the text of article 6/2 of Code of Civil Procedure 1983.

(2) Explicitly stipulate within the texts governing the provisions of appeal of various types, not to overturn a judgment for violating a judicial precedent.

(3) The judge shall strive in every case for which no legal text is provided and shall not be bound by previous judgments, to develop the jurisprudence in Sudan, both in the interpretation of texts or when invoking the rules of justice and conscience sound, without the pretext that multiple jurisprudence will lead to conflict of judgments.

إغلاق