العدد الثاني

نزع ملكيَّة العقار للمصلحة العامة في القانون السوداني

نزع ملكيَّة العقار للمصلحة العامة في القانون السوداني

د. أحمد المصطفى محمد صالح


تحميل الموضوع | Download Paper

مستخلص البحث

مشروعيَّة نزع العقار للمصلحة العامة تأتى من السنَّة النَّبويَّة المطهرة ، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم ، والقوانين . وهو يدخل – أي النزع –  تحت القاعدة المشهورة : يتحمَّل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام ، لأنَّ المصلحة العامة مقدَّمة على المصلحة الخاصة، إلا أنَّ هذه المصلحة العامة المقدَّمة ينبغي أن تكون جديَّة ، وذات أهميَّة وهى تختلف بإختلاف الأحوال، والذي يحدد هذه المصلحة ويقرر أهميتها هو الحاكم ، لأنَّ تصرُّف الوالي على الرعيَّة منوط بالمصلحة ، على أن تُضمن هذه المصلحة الخاصة عن طريق التعويض المُجزى العادل ، لأنَّ الوالي وهو يقوم بأمر العامة حر فيما هو صالح ، مقيَّد بما هو عادل .

نزع ملكيَّة الأرض المسجلة تحكمه المواد ( 4/1 ) ، (5) ، (6) من قانون نزع الملكيَّة لسنة 1930م ، وليس للولاة سلطة بموجب أحكام هذا القانون بممارسة سلطات رئيس الجمهوريَّة  في نزع ملكيَّة الأرض ، وأنَّ ما يقوم به الوالي إجراءات شكليَّة لازمة تسبق إصدار قرار النزع الذي هو حق أصيل لرئيس الجمهوريَّة ، كما يجب أن يكون النزع للصالح العام على أن يسبقه إعلان بوصف الأرض موضوع النزع، وتمام الإعلان دليل وقرينة على أنَّ النزع للصالح العام .

أما نزع ملكيَّة الأراضي غير المسجلة ، فلا يثير كثير عناء لأنَّها مسجلة حكماً باسم الدولة، وأنَّ المنح الذي يتم فيها من قِبَل الجهة الإداريَّة يكسب الشخص رخصة قابلة للانتهاء من قِبَل الدولة في أي وقت بصفتها مالكة الأرض .


Abstract

          The legitimacy of expropriation of a real estate for common welfare, descends from the pure Sunna of the prophet Mohamed and his Companion

s and the laws. The expropriation comes under the famous axiom: accepting private damage to evade common damage. The common interest is prior to the private interest when the common interest is serious. The seriousness of a matter is decided by the ruler who observes the interests of his subjects. He should not over notice the fair compensation when the private interest is encroached. So the ruler is free in choice and restricted by the enactment of justice.

The expropriation of a registered land is governed by the codes: (4\1), (5), and (6) in Land Expropriation Law of 1930. The states governors have no right to pass this law as it is exclusive to the president of the republic. Passing a law of land expropriation should be preceded by a declaration showing the purpose and a description for the land in question.

The expropriation of the governmental land –not registered—is less complex as the grant concession has an expiry.

([1]) أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية القانون – جامعة شندي – السودان

إغلاق