الأوراق العلمية - العدد الثالثالعدد الثالث

مبدأ سيادة القانون ضمانه أساسية لحقوق الإنسان

تحميل الدراسة

 

عنوان الدراسة :

مبدأ سيادة القانون ضمانه أساسية لحقوق الإنسان

إسم الباحث :

شهاب سليمان عبد االله

تاريخ النشر :

01/01/2006

ملخص الدراسة :


نشأ التفكیر في ضرورة وجود ضمانات لممارسة الحقوق والحریات العامة للإنسان، السیاسیة والاجتماعیة والإقتصادیة نتیجة الصراع الطویل بین السلطان والشعوب، الذي ادى في النهایة الى الاعتراف والاقرار بهذه الحقوق والحریات. ثم وضعت النصوص الدستوریة القانونیة التي تنص على هذة الحقوق والحریات. وبدأ رجال القانون في التفكیر في الوسائل القانونیة العملیة التي تكفل تحویل النصوص الدستوریة الى واقع عملي، وفي مدى فاعلیة هذه الوسائل وانتاجیتها . أما في الاسلام فقد بدأت فكرة الخضوع للقانون كضمانة اساسیة لحقوق الانسان بصورة مختلفة عما بدأت علیة في الغر ب، حیث انها تترلت الى البشریة دونما صراع بل ودنما طلب فقد كان الناس یعیشون في جاهلیة لایعرفون حقوقا ولا حریات حتى اضاء لهم الإسلام بنوره . وقد ربط فقهاء القانون بین وجود الدیمقراطیة بمعناها المباشر المتمثل في حریة الرأي والتعبیر بشكل خاص ، وبین وجود ح قوق الانسان وا ٕ یجاد الضمانات لها، وبناء على هذا وضعت القاعدة الشهیرة التي تتضمن القول بان الانسانلایكون حراً الا في دولة حرة . وهنــــاك جـــــملــــة مــــــــــــن الــضمـــــانات ابتدعها الــــفــــقــــه، وتتــراوح هــــــذه الـضمــانات بین عــدة مـجالات تبدأ بخضــــوع الــــــدولـــة حكـــاماً ومــحكومین للقانون ثــم وجــــود حمــــایة لممــــارسات
السیاسة ثم وجود رقابة شعبیة فعالة من خلفها رقابة دولیة، وسوف اتطرق في هذا البحث لمبدأ خضوعى الدولة للقانون نظراً لأهمیته وكونه ركناً اساسیا لبقیة الضمانات . أن الضمانات هي للافراد في مواجهة السلطات المتعددة سواء أكانت تشریعیة أم تنفیذیة أم قضائیة. وهذا البحث یبحث في مبدأ خضوع الدولة للقانون باعتبار أن خضوع الدولة للقانون هو الأساس
الذي تقوم علیة الدولة الحدیثة وتطبیقاً لذلك فقد نص قانون تفسیر القوانین والنصوص العامة لسنة 1974م على خضوع السلطة التنفیذیة والاداریة لحكم القانون في ممارستها لوظیفتها وكذلك تقرر المادة 23من قانون القضاء الاداري والدستوري لسنة 1996م على خضوع الحكومة لجمیع القوانین على أنه یلزم التمییز بین مشروعیة السلطة الحاكمة وبین مبدأ خضوع الدولة للقانون، او نظام الدولة القانونیة، لان التلازم لیس حتمیاً بین مشروعیة السلطة ومبدأ المشروعیة، أو بین الحكم
المشروع والدولة القانونیة . والفرض الذي یقوم علیة البحث في أمر خضوع الدولة للقانون، ان السلطة القائمة فیها سلطة
مشروعة تاتمتع برضاء المحكومین، ولكن هذة السلطة المشروعة قد تخضع للقانون وقد لاتخضع، بحسب النظام السیاسي للدولة . فمن الانظمة السیاسیة مالا یعترف بمبدأ خضوع الدولة للقانون، ومن النظم ما یعده أساساً من اسس المدنیاتى الحدیثة، واخیراً فإن الكثیر من الانظمة السیاسیة یأخذ بالمبدأ في بعض مظاهره دون البعض الاخر.

إغلاق