الأوراق العلمية - العدد الرابعالعدد الرابع

مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون

تحميل الدراسة

عنوان الدراسة :

مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون

إسم الباحث :

د/ الوليد محمد أحمد 

تاريخ النشر :

01/01/2007

ملخص الدراسة :


يعتبـر رئـيس الدولـة فـي الأنظمـة السياسـية رأس السـلطة التنفيذيـة ويتمتـع بالعديـد من السلطات التشريعية والتنفيذية . تختلــف الأنظمــة السياســية فيمــا بينهــا مــن حيــث خضــوع رئــيس الدولــة للمســئولية الجنائيـة أو السياسـية ، ويخضـع رئـيس الدولـة فـي الفقـه الإسـلامي للمسـئولية الجنائيـة و السياسية . وقد حصن دستور السـودان الانتقـالي لسـنة ٢٠٠٥م رئـيس الجمهوريـة مـن المسـئولية الجنائيـــة إلا إذا أرتكـــب جريمـــة الخيانـــة العظمـــى وكـــذلك فانـــه لا يخضـــع للمســـئولية السياسية . والملك الذي يمثل رئاسـة السـلطة التنفيذيـة فـي النظـام البرلمـاني فـي بريطانيـا لا يسـأل
سياسياً ولا جنائياً . أمـا الـرئيس فـي الولايـات المتحـدة الـذي يجمـع مـا بـين رئاسـة الدولـة ورئاسـة الحكومـة فأنــه غيــر مســئول سياســياً أمــام الســلطة التشــريعية ويخضــع لمحاكمــة برلمانيــة فــي حالــة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى .
سنتناول مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي وفـي دسـتور السـودان الانتقـالي لعـام ٢٠٠٥وفي النظام البرلماني الإنجليزي وفي النظام الرئاسي في الولايات المتحدة. المبحث الأول : مسئولية الرئيس في الفقه الإسلامي. المطلب الأول : مبدأ خضوع الرئيس للمسئولية. المطلب الثاني : المسئولية الجنائية لرئيس الدولة. المطلب الثالث : المسئولية السياسية،
المبحث الثاني : مسئولية رئيس الدولة في القضاء البرلماني والرئاسي لرئيس الدولة.

إغلاق