الأوراق العلمية - العدد الثامنالعدد الثامن

تطور صيغة المرابحة بالتطبيق على بعض المصارف السودانية

تحميل الدراسة

عنوان الدراسة :

تطور صيغة المرابحة بالتطبيق على بعض المصارف السودانية

إسم الباحث :

د. أكرم علي محمد يوسف

تاريخ النشر :

01/01/2010

ملخص الدراسة :


یـهـدف هـذا الـبـحـث إلـى تـأصـیـل مـدلـول الـمـرابـحـة لـلآمـر بـالشـراء لـدى المصارف الإسلامیة مع التطبیق علـى بـعـض الـمـصـارف السـودانـیـة ؛ ولـقـد تـطـرقـت الدراسة لتعریف المرابحة الفقهیة و بیان مدى مشروعیـتـهـا ،والـبـحـث فـي أهـم مـظـاهـر تطور صیغة المرابحة لدى المـصـارف الإسـلامـیـة، و الـمـقـارنـة بـیـن شـروط الـمـرابـحـة الفقهیة القدیمة ،والمرابحة المصرفیة الحالیة للقول بمدى مشروعیة المرابحة المصرفـیـة الحدیثة . و تنحصر أهم تلك المظاهر في أطراف المرابحة للآمر بالشراء الـتـي أضـحـت ثلاثیة الأطراف بعكس المرابحة الفقهیة القدیمة التي كانت ثنائیة الأطـراف ، و خـلـص الباحث إلى عدم تأثیر تعدد العلاقات في المرابحة المصرفیة في مشـروعـیـة الـمـرابـحـة ، و كذلك مدى إلـزامـیـة الـوعـد فـي الـمـرابـحـة لـلآمـر بـالشـراء ، وخـلـص الـبـاحـث إلـى التوصیة بإخراج الوعد إلـى دائـرة الالـتـزام الـقـانـونـي لـتـحـقـیـق مصـالـح الـعـبـاد، وجـبـر الأضرار التي قد تتعرض لـهـا الـمـصـارف الإسـلامـیـة مـن جـراء نـكـول الآمـر بـالشـراء خاصة أن القول بعدم إلزامیة الوعد رأي فـقـهـي و لـیـس مـن الـنـصـوص الـقـطـعـیـة فـي

إغلاق